AL-IQTISSADIYA

2/10/2006

ماالدور الذي يجب آن تلعبه الدولة للتخفيف من الآلام الاجتماعية المحتملة للخطة الخمسية العاشرة؟

يقول السيد عبد الله الدردري النائب الاقتصادي أن الحكومة اختارت اتخاذ القرار غير الشعبوي حتى وإن سبب آلاماً اجتماعية, موضحاً أن الموارد المتوافرة ستجعلها آلاماً موضعية حول الآلام الاجتماعية والأخطاء المتوقعة في الخطة وسياسات الخطة تجاه القطاع العام, نسأل:
ما الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة للتخفيف من الآلام الاجتماعية المحتملة للخطة الخمسية العاشرة؟
هل يمكن التبرير لواضعي الخطة الخمسية العاشرة باحتمال وجود أخطاء في رسم السياسات الاقتصادية, وأين مبدأ التشاركية في رسم الخطة ووضع آليات تنفيذها؟
ما السياسات التي تنظم الاستثمارات من القطاع العام؟
هل ترك القطاع العام موجوداً الآن غايته امتصاص أخطاء التحول إلى اقتصاد السوق ثم إعدام هذا القطاع؟
هذه الأسئلة برسم المختصين في المجال الاقتصادي يطرحها موقع "الاقتصادية" الالكتروني لتداول وجهات النظر للوصول إلى أفضل السيناريوهات المحتملة لتنفيذ الخطة الخمسية القادمة..

المشاركات

3/31/2006	محاسب	إياد الوزة
مزة جبل 86 جانب مدرسة حافظ إبراهيم
التنمية هي تنمية الناس بواسطة الناس لأجل الناس.. ونحن نعاني من عدم تراكم رأس المال وعدم إعادة الإنتاج الوسع.. لابد من وجود ثمن اجتماعي إلا أننا يمكن أن نخفف منه كثيراً وذلك بالتركيز على النقاط التالية : 1ـ سيادة القانون والذي يتطلب أناساً عاديين لا خارقين فقط عليهم الخضوع للقانون دون استثناء. 2ـ تفعيل الجمعيات التعاونية والنقابات وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. 3ـ منع الاحتكار والعمل على إتاحة المنافسة وزيادتها. 4ـ الحد من النمو الغير متوازن بين المحافظات سيما نصيبها من الاستثمارات. 5ـ المحافظة على القطاع العام لأن هناك نسبة كبيرة من المستفيدين منه ( أصحاب الدخل المحدود). 6ـ تثبيت العمال والموظفين المؤقتين والمياومين. 7ـ النظر في أحوال عمال وموظفي القطاع الخاص سيما من ناحية الضمان الصحي والاجتماعي. 8ـتعديل وتطوير قانون العمل في سوريا. 9ـ تعميم امتلاك ناصية اللغة واستعمال الكمبيوتر. 10ـ الاهتمام بالمدارس المهنية (التجارية والصناعية...). 11ـ أخيراً وليس آخراً تأمين السكن الصحي لسكان (سيما الأطفال) سوريا خلال سنة كحدّ أدنى وثلاث سنوات كحد أقصى، وانا واثق بقدرات شركاتنا العامة(مؤسسة الإنشاءات العسكريةـ شركة قاسيون...)..

3/30/2006	طالب تجاره	احمد
دمشق
السلام على كل الذين سيقرؤون ان الدوله تحاولان تؤمن للمواطن فرص عمل لكن هيهات

3/28/2006	طالب ادارة أعمال	mk
اقتصاد ضائع
ان اقتصاد أي بلد يمر بمراحل ازدهار ونمو,وبمراحل ركود وتباطؤ ولكن للأسف الشديد نحن في سوريا لم نرى أي مرحلة من هذه المراحل حتى ولو كانت ركود أو تباطؤ عن أي أقتصاد نتكلم اذا لم يكن موجودا أصلا فااذا كانت خطة موازنة الدولة تشمل 30% فقط من الميزانية فأي ركود أو تقدم اوازدهار سيكون وال70% الباقية ألى أين تذهب ويقارن بعض مسؤولينة خطواتنا في العمل للدخول الى اقتصاد السوق بروسيا مثلا ويبررون فشل روسيا (بتحولها السريع) وانو نحنا عم تكون خطواتنا مدروسة وبطيئة طيب ليش ما بيستشهدو بالدول الناجحة مثل ألمانية مثلا مارح نقول السويد لأنوبدنا كتير لنوصل لمستوى السويد حتى مستحيل على كل حال لازم يتم اعادة النظر بالموازنة وردا على تعليق الأخ محمد مديرالمبيعات مندمشق فان المؤسسة العامة للاتصالات فهي تحتل المرتبة الثانية بعد النفط في المؤسسات الرابحة في سوريا مع أن القائمة لاتحوي الا الاتصالات والنفط فالمؤسسة تحقق أرباح يومية تصل لمليون ل.س من الأنترنيت فقط فقط ولكننا للأسف لانرى أي خدمات أوتطويرفي هذا المجال مع أن أي خطوة في تطوير خدمات الأنترنيت من شأنها أن ترفع هذه الأرباح بشل كبير لكن للأسف مازلنا نجهل أن الأنترنيت وسيلة خدمية وليست ربحية مع أنها قد تدر بأرباح كبيرة لكن مع توفر خدماتها ليس بدون خدمات نرجو التسريع في الاجراءات فقط سبقتنا دول العالم الأخرى بكثير فاذا لم يكن القطاع العام قادرا على تأمين هذه الخدمات فنرجو أنيتم دعم الشركات الخاصة الجديدة وحلحلت القيود عنها مع أن هذه الشركات أيضا لم تأتي بالمستوى المطلوب ونرجو منها أن لاتأخذ قطاعنا العام قدوة لها

3/21/2006	صناعى	فراس
دمشق
تصحيح اجراءات حصول المصارف العامة والخاصةعلى ضمانات من الصناعى او التاجر والغاء الرسوم المالية التى تصل 28 الف ليرة لكل مليون والتميز بين المستحق و الاهل لادارة العمل والمال وعدم تضيع الوقت للمتعامل .

3/19/2006	تاجر	عماد
دمشق
1: لايجاد حيوية اقتصادية وانتعاش اقتصادى للمجتمع نعمل ما يلى : 1: طرح تنفيذ مشاريع خدميةوانمائيةبمناقصات تضمن ربيحية للمنفذ للمحافظة على المواصفة .

	3/15/2006		m . kamal
	م فاس - المغرب
	بسم الله الرحمن الرحيم القواعد الذهبية الثلاثة واللازمة لقيام نهضة اقتصاديه عربيه تذهل العالم ما كان الغرب ليستطيع أن يتجرا علينا إلا لضعفنا الاقتصادي المتردي . والجميع يعلم أن الثروات الطبيعية والبشرية متوافرة علي ارض العرب وبإضعاف مضاعفه عما هو متوفر بآي ارض آخري وعلي مستوي الكره الارضيه . اليابان مثلا مساحه صغيره جدا ليس بها أي ثروات وهي جزر بحريه وزلازل وبراكين وبكثافة سكانية كبيره وبعد تدميرها في الحرب العالمية وبالنووي- الإمبراطور يقوم بملحمة رائعة مع شعبه ويعيدوا البناء وفي زمن قياسي وليسجل اسمه من نور علي صفحات التاريخ ولتصبح بلاده ثاني اقوي اقتصاد في العالم. وربما يظن الكثير أن المشكلة تتمحور في عدم وجود المال والتمويل ولما يرونه من عجز تجاري متراكم وحيث أننا نستورد كل شيء حتى طعامنا الذي نأكله ولا نصدر إلا اقل القليل – غير البترول – وبما يشبه الاسره التي راتبها مثلا خمسه آلاف دينار ومشترياتها سبعه آلاف دينار وكيف يكون الوضع لتعويض هذا العجز إلا علي حساب القروض والمنح والكرامة ومعاناة أطفالها . واهم المعايير للتقييم الاقتصادي لآي دولة هل هناك عجز في الميزان التجاري أو لا وهل هذا المجتمع يعيش في رخاء أو فقر ويمكن معرفه ذالك من الفرق بين الصادرات والواردات- أي المبيعات والمشتريات إن الواقع المؤلم يؤكد أن الأموال التي لدي الأفراد وفي أفقر البلاد العربية يمكنها أن تقيم نهضة داخلها وفي ثلاث دول آخري مجاوره لها أيضا . الأفراد وعامه الناس تقوم بتخبئة المال تحت البلاط وللسلامة أو في البنوك هنا وهناك أوفي البورصات أوفي التخبط . والكثير منهم لايعرف كيف يستغل أمواله وأيضا يفكر ألف مره قبل إخراجه خوفا من الفشل في حلبه الإنتاج لما يراه أومن الغش والسرقة أو النصابين أو من الضرائب أو .. حتى من الحكومة . وعموما القافلة الاقتصادية تسير وسط بحر متلاطم الأمواج والجميع كاليتامى لايجد الرعاية الابويه وعلي الجميع أن يبدأ من الصفر وان يخوض تجربته بنفسه وان يطور نفسه وبنفسه ومما يضطره أن يضع ستارا حديديا حول انجازاته ونجاحاته وخبراته المكتسبة التي وصل إليها بعد تجارب مريرة ولم يساعده فيها احد - ونفسي نفسي والطوفان - وأيضا خوفا من الحسد والقانون والضرائب وخلافه وبالتالي يتم إهدار كل الجهود والتجارب والخبرات المكتسبة ولا توجد أي طريقه للتواصل والبناء ومن حيث انتهي الآخر ولا توجد أي جهة محايدة تتبني ذالك وبصوره حقيقية وفاعله وللقاعدة العريضة وليس للديكور . فمثلا مائه مزرعة صحراويه منتشرة علي مساحه مئات الكيلومترات وبعد خمس سنوات نجد أن نصفها أفلس وقفل- وعشره نجحوا لاختيارهم المحاصيل المناسبة - وعشره نصف ناجحين- وعشره ربع ناجحين- وعشرين لازالوا يجربوا وهكذا وبالمثل في جميع الانشطه - تضييع للجهد والوقت والمال – يعني نجاح بنسبه عشره في المائة ونفس الحال يتكرر في أي مزارع جديدة وماذا تكون نسبه النجاح وفي حاله نقل صور المزارع العشرة الناجحين وخبراتهم ولتكون البداية للجميع النجاح وفي نهاية الخمس سنوات أضافه فوق أضافه ونجاح فوق نجاح فوق النجاح وما الفرق بين مشروعين احدهما يشرف عليه من له خبره عشرين سنه والآخر يشرف عليه من ليس له خبره . وماهي قيمه الخبرة إذن في بلادنا . والجميع يعمل في صمت مع الاستحواذ علي المعلومة والتي تعب للوصول إليها والبخل بها والقافلة تسير وبالتالي طاقات بشريه وبلا حدود معطله وعقول وذهب بشري إذا أضيف يفعل المستحيلات وكل المحاولات للإصلاح تتم بطريقه المسكنات المؤقتة والزائلة وهذا مايفسره استمرار التردي الذي تسير فيه أحوالنا الاقتصادية . ومن إفرازاتها أيضا توقف كثير من المصانع مع بنيه تحتية عاطلة لايستفاد منها - تفاقم قضيه البطالة- هروب العقول والأموال خارج الوطن طلبا للامان والقوانين الثابتة وغيرها . ولقد نجحت ماليزيا وخلال عشرون سنه في تحقيق طفرة اقتصاديه كبيره ولقد وصلت صادراتها إلي 98 / من الناتج المحلي الإجمالي . وبلدنا تصدر ب5 / فقط واعتقد - وليس أظن - أننا يمكنا تحقيق ذالك وفي نصف المدة وبدون الاحتياج إلي دينار واحد من الحكومة - وخصوصا إذا اتجهنا وفي هذه المرحلة بالذات إلي المشروعات الزراعية والحيوانية وما يترتب عليها من صنا عات خفيفة وذالك لتوافر الأراضي وعدم الاحتياج إلي التكنولوجيا المعقدة اوالقاعده الصناعية والقواعد الذهبية الثلاث- الاعمده الفقرية الثلاث- المطلوبة واللازمة لتحقيق القفزة الاقتصادية المزهله هي . 1- الاراده السياسية 2- العلم والعلماء 3- الوسيلة الاعلاميه ويمكنا شرح كل واحده وكالاتي العمود الفقري الأول الاراده السياسية الصادقة في إيجاد الأجواء الصحية والشفافة لتحقيق النهضة الموضوع كله يتلخص في أن تكون الحكومة هي الأب الروحي والطرف المحايد والجهة المشجعة والحاكمة لكل الأطراف . وان تنجح في إيجاد وتهيئه الأجواء الصحية والشفافة ولعمل وانطلاق القافلة الاقتصادية ودون تدخل منها أو دفع دينار واحدا لها. والمطلوب منها فقط إصدار قوانين سيادية ودستوريه عليا تأخذ صفه الحصانة والثبات ضد أي تقلبات سياسيه أو وزارية . حتى تلبي احتياجات الناس من الشعور بالطمانينه والسلامة والأمن – 1- قانون حرية وسريه تحرك رأس المال مع الإعفاء الضريبي لمده عشر سنوات مثلا لتنفيذ خطه الدولة 2- قانون اليد الحديدية والرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب أو الخروج عن خطه الدولة الموضوعة لبناء الاقتصاد أو النصب والاحتيال وسرقه أموال الناس ويستطيع أهل القانون وضع الاليه المناسبة وحسب نظام الدولة القائم وحتى يمكن النجاح والجذب الحقيقي للموطن والمستثمر العربي لدخول الإنتاج فلابد أن نشعره بالأمان ولأمانع من دراسة النظم البنكية الغربية ومعرفه سر نجاحها في استقطاب أموال البترول وأموال العرب والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات . ويكفي للنجاح استقطاب واحد في المائة منها . ثم بعد ذالك يتم إعطاء قرار إنشاء قناة تلفزيونيه اقتصاديه متخصصة ووضع الخطة الاقتصادية للدولة وبإبعاد ومعالم واضحة . ونشرها في وسائل الإعلام وتحت شعار بالعلم والعلماء نبني الاقتصاد القومي . العمود الفقري الثاني العلم والعلماء تقوم الحكومة بتسليم الخطة إلي اللجنة المكلفة بالتنفيذ والإشراف علي القناة التلفزيونية - ومقدمتها لتقليل الفجوة العميقة والساحقة في العلوم والتكنولوجيا بيننا وبين الغرب--- والتي هي سبب تقدمهم --- لامفر ولابد من العمل علي إيجاد الاليه المناسبة للحصول علي الاستثمار الاقصي والأمثل لكل ماهو متاح لدينا من بحوث وعلوم وعلماء رغم قلته . ونشرها علي أوسع نطاق ممكن وعلي العامة والخاصة . ورغم الارتفاع الكبير لنسبه ألاميه لدينا إلا أن الذكاء الكبير الذي تتمتع به مجتمعاتنا يمكن أن يعوض ذالك . وكانت من أهم بنود تلك الخطة هي الآتي 1- تخصيص مليون فدان أو هكتار من الصحراء الغربية الرملية القاحلة وتقسيمها وعرض تمليكها مجانا علي المواطنين والمستثمرين العرب مقابل أقامه المشروعات الخادمة للاقتصاد القومي وطبقا للخريطة المرفقة . 2- نشر الوعي الإنتاجي والوطني ونشر كل قصص النجاح المحلي والعالمي وتحويل المجتمع كله إلي مجتمع منتج ومتشبع بالنجاح وبث وتزكيه روح المنافسة بين الشباب وتقليد الناجحين .. 3- إنتاج وتوفير السلع الوطنية والبديلة عن المستورد وإصلاح الخلل التجاري وتحقيق التوازن والقضاء النهائي علي البطالة خلال ثلاث سنوات . والوصول إلي مجتمع الوفرة والرخاء الاقتصادي خلال خمس سنوات علي أقصي تقدير . وطبقا لتوجيهات الحكومة قامت اللجنة بوضع المذكرة التفصيلية والتوضيحية لها والتي كان من أهمها وتطبيقا لشعارالدوله - بالعلم والعلماء نبني الاقتصاد القومي - . - لابد من حتمية مد جسور التعاون والاتصال وبطريقه أو بآخري مع المراكز والمعاهد العلمية والبحثية والمنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها والاضطلاع علي احدث ما وصل إليه العلم والتكنولوجيا ومحاوله الاستفادة منها ونشر مايناسبنا . - نقل الخبرات والتجارب المكتسبة ونشرها وبالتفصيل الممل إلي جميع مواقع الإنتاج وآيا كان حجمها أو نوعها ومكانها وليبدأ الجميع من حيث انتهي الآخر ومن حيث انتهي الجميع . - إعطاء الاولويه لفتح ملفات المواقع الجاهزة من المشروعات والمصانع المتوقفة والبنية التحتية من مباني ومعدات وخطوط إنتاج وأجهزه وتجهيزات ومرافق وخلافه - والغير مستغله- والتي تقدر قيمتها بأكثر من خمسه مليار دولار أمريكي . ومناقشه أصحابها والمسؤلين عنها . ووضع الأفكار والدراسات والحلول المقترحة لأعاده تشغيلها واستثمارها وبأسرع وقت ممكن وسواء بنفس النشاط السابق اوباعاده تأهيلها بأنشطه آخري مع وضع دراسات جدوى لها وحتى يسهل التهافت عليها. وهي وحدها فقط وبالاضافه لتنشيط للمصانع والمنشئات التي تعمل بنصف طاقتها أواقل يمكن القضاء علي البطالة كلها في عام واحد . - ترشيح عشره محاصيل زراعيه واختيارها بعد التنقيب علي احدث الأبحاث العالمية في مجال تعمير الصحراء وبما يناسبها– حرارة عاليه- وملوحة- وندره مياه – ولتحقيق اعلي عائد اقتصادي أو تصديري ممكن . مثلا اليابان تزرع في الهواء نبات يسمي الاستيفا يعطي 300 ثلثمائه ضعف نبات بنجر السكر- المصدر مجله علميه- والأبحاث المدنية ليس عليها حظر .................وفرصه توفيرا للازمنه والأوقات وسنوات العرق والجهد - وأيضا التخطيط لأقامه ثروة حيوانيه مناسبة وذالك لسرعه عائدها مثل مائه مزرعة للإبل- ومائه مزرعة للنعام- ومائه مزرعة للماشية وبحيث تكون مزارع صغيره ونموذجيه وبحيث تتخلل المحاصيل الزراعية . والهدف من هذا العدد الكبير هو نشرها وتربيه جيل من المربين والمتدربين والمقلدين وكذالك إحداث شركات للميكنة الزراعية وأقامه فروع لمصانع الجرارات والآلات ألفلاحيه وغيرها مما تحتاجه الأراضي الرملية من مشروعات ولتدعم بعضها بعض . والمهم عمل دراسات جدوى اقتصاديه مجانية لكل مشروع علي حدي وإبراز المزايا والأرباح ولجذب واستقطاب اكبر عدد من المستثمرين سواء من الداخل أو الخارج العمود الفقري الثالث القناة التلفزيونية الاقتصادية المتخصصة وهي الوسيلة الوحيدة والعصا السحرية والمناسبة واللامعقول في بلادنا العربية والتي تقتحم كل بيت ومهمتها الاساسيه تربيط المجتمع الاقتصادي بعضه ببعض ونقل توجيهات الحكومة التربيط والتفعيل والتفاعل المباشر والمفتوح وبالصوت والصورة بين كافه المواقع الانتاجيه وقطاعاتها وبين العلم والعلماء والتكنولوجيات المحلية والعالمية وبالحوار المباشر تقديم الحلول والرد علي جميع الاستفسارات . مع تسليط الأنوار الساطعة والقوية علي كل التجارب الناجحة وليقتدي ويتفاعل معها الملايين . تمويل القناة التلفزيونية تبدأ بحمله قوميه لجمع التبرعات من رجال الأعمال بالداخل والخارج والهيئات والجامعات ومراكز البحث العلمي وكل الغيورين المحبين لبلدهم . وتعتمد في مشوارها علي الإعلانات وللمشاريع التي يشترط أن تكون مشاريع جادة وناجحة ومتميزة . بالاضافه إلي أمكانيه جعلها مشروع استثماري مربح وخيري ونافع للناس والمجتمع برامج القناة تقديم برامج تغطي كافه الانشطه الزراعية والصناعية والطبية والبيئية والطاقة وزراعه الصحراء ولكافه القطاعات مع عرض لأحدث ماوصل إليه العلم الحديث وبالحوار المفتوح مع أصحاب المشاريع وعرض لمشاكلهم واقتراحاتهم وتصوراتهم ومع أجابه السادة العلماء والخبراء وأيضا المسؤلين - استضافه كبار الاساتذه والعلماء العرب والأجانب وفتح نقاشات حول المشاكل الاقتصادية وكيفيه إيجاد حلول لها مع الاستفادة من بحوثهم وخبراتهم وتجاربهم . - ربط علمائنا المغتربين بالخارج بوطنهم وتقديم حلقات خاصة بالنجاحات التي حققوها وعرض لأفكارهم ونصائحهم لأبنائهم من شباب الوطن - تقديم مسابقات وجوائز قيمه لكل مواطن أو عامل اوفلاح اوصانع ولديه فكره أو اقتراح أو تجربه يتم عرضها وليستفيد منها الجميع وبعد إجازتها من الخبراء . - عرض براءات الاختراع وحوار مفتوح مع أصحابها وكيفيه تبنيها وتفعيلها ومدي استفادة المجتمع منها . - فتح حوار مباشر مع الملحقين التجاريين بالخارج ولينقلوا لنا الصور الحية الناجحة لتجارب الدول الاخري في تنميه وتطوير اقتصادهم وكيفيه الاستفادة منها . - البحث عن أي خامات موجودة في الطبيعة في البر أو البحر أو الجو ومثلا حتى لو كانت نباتات صحراويه يتم اخذ عينات منها وتحليلها بمراكز البحوث وتقييم مدي أمكانيه استغلالها أو تصنيعها لادويه عالميه مثلا اوغيرها . نرجو أن يكون هذا البحث في ميزان حسناتنا وان يفيد الإسلام والمسلمين وبعد خبره مريرة لمده خمسه عشر عاما في المجال التجاري . ونرجو أن نري نصر المسلمين الاقتصادي وقبل أن يصل الحال بنا إلي مرحله مقاطعه ومحاصره العالم لنا وفي بلادنا وكما حوصر المسلمين في شعاب مكة - نستورد طعامنا – وقبل أن يستبدلنا الله تعالي بقوم آخرين . وإذا كان هناك المئات من الناس يدخون الإسلام يوميا ومن القارات الخمس ورغم انهزمنا ومما يكاد يجنن الغرب علينا فماذا يكون الحال ونحن منتصرون وفي الميدان الذي يفهمونه وهو الميدان الاقتصادي فلاشك أن أعداد الداخلين إلي الإسلام سيتضاعف آلاف المرات وبذالك نكون قد قدمنا أجمل صوره وأحسن خدمه لديننا العظيم وذالك من أعظم أنواع الجهاد ونجحنا في الذود الحقيقي والعملي عن رسولنا العظيم صلي الله عليه وسلم والله تعالي الموفق والمستعان .

3/13/2006	مدرس	عبد الرزاق الزيتون
حماه
المشكلة ليست مشكلة خطة لتخفيف الآلام و لكن ارضية التنفيذ أو البنية التحتية التي تساعد على فاعلية نجاح التخطيط كل ما اتمناه من واضعي الخطط و البرامج لبلدنا الحبيب التالي قبل الشروع بدراسة او وضع اي خطة ان يبحثوا عن امكانية التطبيق او عليهم ايجاد البنية التحتية لنجاح خطتهم اولا و من ثم اصدار القانون او التشريع و نلاحظ ان اي قانون لا يأخذ من وقت الدارسين له الا ايام في حين يضيع من استحالة التطبيق لأنه لا يوجد له اي بنية تحتية ما أود قوله للسادة الوزراء وفقهم الله بما فيه خير للبلاد ان يدرسوا القانون او التشريع دراسة متأنية قبل صدورة و يخلقون البنية التحتية لتطبيقة و من ثم يصدرونه للتنفيذ / عندنا لا يأخذ من وقتنا صدور التعليمات ووضعها عدة ايام و لكن تبقى على الورقة تعليمات و ارشادات مستحيلة التطبيق أما في الدول التي سبقتنا نلاحظ دراسة قانون او تشريع يأخذ سنوات و لكن بلحظة صدورة يكون مطبقا و ذلك بسبب ايجاد البنية التحتية لتطبيقة و تحويل هذه البنية الى ان تجعلة مطكلبا شعبيا بدل ان يكون عثرة امام من يحاول تطبيقة

3/12/2006	صاحب بواخر	انور
محافظة طرطوس
تحياتي معلي الوزير وتحياتي لمن يهم امرالبلاد وبعد ان أ كنتم تبحثون عن تخفيف الا لم الشديد ويهمكم امر البلاد وتحيو اقتصاد البلاد بجد جد فاهية بسيطة جدا جدا وانا مستعد قدم لكم مكتراحات كثيرا تحيي اقتصاد البلاد في كافة انوعها ومن مختلف مجلات لاانهو لايوجد في سورية هدا العمل؟ أؤلان تشغيل ايدي العملة بمئات الاف العمال وتشغيل الصناعيين في كافة المجالات الصناعية وتشغيل مهندسين وتدريب الطلاب الجامعية وتخريجهم مهندسين على مستوا بكافة المجالات وهدي الاشياء تستخدم من داخل البلاد وليسامن الخارج ونونافس شركات عدا في الخارج اما بنسبةلنا ولي اصدقأؤنا ومعاريفونا ندفع بمئات الاف من الدولارات في خارج لمازالانعمل هدا المشروع العظيم في بلادنا تعز القتصاد وتعز بلاد وتخفف الالم شديد واتمنا من معلي وزيرالاقتصاد ومسؤلون عن الاقصاد ان يهتمو بهدا الامر لي انعاش الالم الشديد التي تمرو فيه ولقد كتبتو لكم مختصر المفيد لؤنو في اشياء كثيرة تهم البلاد وانا مستعد ليتبية الوطن الحبيب ولكم جزيرشكر >> انور <<

	3/6/2006		عبدالرؤوف
	المانيا
	الخطة الخمسية العاشرة لاتوجد في مكان منعزل عن القطاعات الا قتصادية سواء منها القطاع الخاص أو العام. في البداية لابد من ضمان وجود نظام مالي ضرائبي يضمن بشكل أو بآخر تحقيق ايرادات مالية للخزينة العامةالتي تضمن للدولة اعادة تمويل نفقاتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. عن طريق النظام الضريبي يمكن للدولة أن تشجع او تعاقب نشاطا اقتصاديا معين, مثل تخفيف العبئ , رفع معدلاتهعلى نشاط معين. الانفاق الاستثماري يجب أن يحصل على حصة كبيرة من الموازنة المالية.الخطوة الثانية تكمن في المراقبة الدقيقة لهذه الاستثمارات . في هذا المجال يأتي دور الكوادر المتخصصة في مجال هذه الاستثمارات . اذا تطلب الوضع الجديد خلال مدة سريان الخطة الخمسية تعديلا في بنودها وحجم النفقات فهذا أمر طبيعي , التعديلات وأسبابها يجب أن تتمتع بالشفافية الشديدة.

3/4/2006	طالب دبلوم اقتصاد	غيث

لا نريد من الخطة الخمسية العاشرة أن تكون حبر على ورق وانما واقع ملموس هذا من جهة ومن حهة اخرى نريد من حكومتنا ان ترى مساحة سورية الحقيقية وان تعرف أن سكان سورية يتوزعون بما نسبته37% من مساحة سورية ناهيك عن المساحات الواسعة من البوادي التي كانت في الاصل مراعي وبفضل اهتمام الدولة تحولت الى صحاري سورية في حقيقة الامر تتسع الى حوالي مانسبته 70 مليون نسمة اذا ما تم استغلال المناطق الواسعة غير المؤهلة والابتعاد عن العاصمة

3/2/2006	student	ahmad
damascus
أول ماأود التعليق عليههو تعليقات بعض الزملاء و التي وردت في أعداد سابقةكالتي تطالب بترخيص الجمارك على السيارات (( و كأن هذا الزميل لا يرى الازدحام في الشوارع قبل طلب شيء كهذا من الحكومة )) حيث ارجو عدم الاستجابة بل و رفع الجمارك إلى أن يأتي ذلك الوقت الذي نكون فيه قادرين على استيعاب هذه الأعداد من اسيارات و تكون شوارعنا قابلة أولا لحملها . أما فيما يتعلق بالخطة الخمسية أوبحال الدولة بشكل عام , فليست المشكلة بالخطة أو بأهدافها أو وسائلها و أدواتها و لكن المشكلة الحقيقية تكمن في تطبيقها حيث جل ما ينقصنا في الدولة هو الإدارات الناجحة و التي تفكر بالأبعاد لأعمالها على جميع النواحي في الدولة بل و أكثر من ذلك الإدارات التي تفكر بالعمل أولا أو التي تفكر بإكمال ما سبق و بدأت به سابقتها و لكن ما يحدث هو أن كل إدراة أوحتى حكومة جديدة تبدأ بعملية الإصلاح مثلا منذ بالبداية و تأتي حكومة أخرى بعدها لتبدأ به من البداية ذاتها التي بدأت منها سابقتها بغض النظر عما أنجز سواء كان صحيحا أو خاطءا و الأقسى من ذلك علينا كمواطنين أننا ضحايا مشاركين بهذه المهزلة فرغم الأخطاء الإدارية الكبيرة التي نراها و نسكت عنها و ندعمها احيانا بل و نحن كمواطنين و موظفين نساهم في الإبقاء على هذه المهزلة و استمرارها لأننا مستفيدين منها بشكل أو بآخر أخيرا و ليس أخرا و الصراحة هي عبارة عن المقولة ( كما تكونوا يولى عليكم ) و لا يغير الله بحال قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم , فعلينا التفكر بأنفسنا أولا و ما الذي نقوم به و ما الذي نسعى إليه و هل نحن كمواطنين نسعى إلى التطور و التحديث أم نساهم في تأخيره , و هل نحن نتقبل النقد و الرأي الآخر أم أن آرائنا بالنسبة لنا هي الأصح و لا يجب تغييرها , و هل فعلا إن كنا في موقع مسؤولية نقوم بما هو مطلوب منا أم أننا نتقاعس و نحاول العكس بما يخدم مصالحنا الشخصية . علينا أولا التفكير بأنفسنا فإصلاح الذات هو إصلاح المجتمع و ليس العكس و إن أردنا التحديث فيجب علينا البدء من أنفسنا و السلام ختام

2/28/2006	طالب	مجد
الشيخ بدر
أتمنى أن نقوي الاعلام لأنه بدوره يقوي السياحة و الفن و الرأي السياسي و ..... وذلك ب فتح المجال للاعلام الخاص و لتكن جيردتكم القدوة

2/27/2006	طالب	مجد
الشيخ بدر - طرطوس
بدنا قنوات فضائية سورية

2/21/2006	laborer	jafar
دول الاغتراب
الهند ياجماعة تحولت من بلد متلقي معونات الى بلد مانح للمعونات وبدى ذلك واضحا في تسونامي وعبر العديد من تصريحات المسؤولين الهنود. ولماذا أصبحت مانحة للمساعدات هناك أسباب كثيرة لكن أحد أهم هذه الأسباب هي التحويلات الخارجية للعمال الهنود فهل يستطيع أحدكم تخيل هذا الرقم خلال شهر أوسنه، ملاحظة لمن لايمكنه تخيل الرقم ان اقول له ان مرتب بعض الهنود وهذا البعض ليس قليل مقارنة مع عدد سكان الهند يصل الى 10000 عشرة الاف دولار شهريا اي 530,000ليره سوريه. لكن لاادري لماذا حكومتنا الموقرة تضيق علينا وتحرم الوطن من تلك تحويلات بحجة هجرة الادمغة اي ادمغة، يعني ضروري من شركة الفرات للنفط ترفع دعوى ضدي لانها اوفدتني الى مصر والكل يقول لك في الشركة ان هذه الدورات خطوة لتحسين الوضع المادي للموفد، يعني الان حان وقت تقاسم الارباح بيني وبين الشركة بحكم كونها سددت فاتورتي سابقا. اننا لاننكر على الشركة فضلها علينا ولكن نحن اصحاب فضل ايضا فقد قدمنا اندفاع وطاقة شبابنا فيها يعني يجب ان يكون حكمها علينا مؤبدا وماذا تستطيع ان تقدم في اطار تحسين اوضاع العاملين؟، لا شئ. سؤالي هل لا يوجد في سوريا من يحل مكاني؟ ولا أي دماغ. أريد ان أعرف ماهو طموح صاحب معهد متوسط مثلي في شركة الفرات للنفط والكل يقول هناك توجه لامساك المهندسين زمام الامور، هذا التوجه اصبح واقعا الان، ماذا يريدون منا عمال مثقفين. اذا لايوجد طموح مادي لايوجد طموح وظيفي اي احمق يعمل في هذه الظروف ولماذا؟ قال هجرة ادمغة. الكل يعلم تماما ان الانتاج انحدر نتيجة للفتح الفوق جائر عندما ارتفعت الاسعار الى 33 دولار عام 2001 هل يعقل ان عمر بئر يكون شهرين فقط وبعد ذلك ينتج 100% ماء. عن هذه الادمغة يتكلمون، وبالطبع الشريك الاجنبي هو من طالب بفتح الابار على مصراعيها لكن ادمغتنا هي من وافقتهم على ذلك فيجب ان يوقفوا هجرة هكذا ادمغة لا نحن صغار الكسبة، فليست الهجرة سبب من اسباب انخفاض الانتاج. لذلك اتمنى من الاقتصادية ايصال اصواتنا الى الحكومة لدعم المغتربين كما يجب بحكم الاهمية الاقتصادية لهؤلاء المغتربين. وايقاف كل الدعاوي بحقهم. لانه من غير المعقول ان يملك بلد كلبنان اصغر منا مساحة وعدد سكان اضعافنا في دول الاغتراب، فهل من مجيب.

2/18/2006	مهندس	خلدون

أفكارنا الاقتصاديةالقديمة كانت لغايات إجتماعية فأوصلتنا لتعثر إقتصادي أما اليوم فهدفنا الربح عبر إقتصادالسوق وسنحتمل النتائج الإجنماعية بشرطين:الأول أن لا يكون التحول سريع جداً فيزعج الغالبية الكسلانة ويجعلها تتعود تدريجياً على العمل أماالشرط الثاني فهو العدالة الإجتماعية بدءا من شفافية القضاء وحياده وسلطته على الفاسدين مهما كبر رأسهم

2/16/2006	طالب	مجد
طرطوس
تعليقي سيكون حول غياب النقد في مختلف المواقع الالكترونية الموجه لحل قضايا اساسية للشباب والمواطن لماذا لايتم توجيه نقد لازع لوزير او مدير فمثلا : خدمة الانترنت وتحديدا adsl ما تزال مرتفعة جدا بالمقارنة مع دول العالم000 يجب تخفيضها00 يجب ليتسنى للشباب00 مواكبة العصر00 ارجو الاهتمام بهذه القضية لانها مطلب اساسي بالمجتمع الحالي00

2/16/2006	طالب	علي
طرطوس
أنا أظن إن على الدولة حقوق وواجبات و كذلك على المواطنين . الخطة الخمسية العاشرة طموحة وجيدة وإذا طبقت فعليا وبشكل كامل فسوف يكون لها إيجابيات أكثر من السلبيات بإذن الله تعلى وجهود رجالات الدولة

	2/15/2006

	أسمع دائما ماذا تفعل الدوله لنا ماذا يفعل فلان لنا. أن أقول ماذا يجب كل فرد أن يفعل أولا لنفسه من ثما لبلده. ولكن عندنا دئما ننتظر من الأخرين أن يعملوا لنا.

2/13/2006	صحيفة الثورة	ماهر
دمشق
عندما تعمل الحكومة على رفع اسعار الوقود اسوة بالدول المجاورة... فيجب برأيي ورأي الآخرين أن يكون الدخل عند المواطن مرتفعاًاسوة بالدول المجاورة... لأن الأجور في الدول المجاورة 4 أو 5 أضعاف رواتب الموظفين عندنا... فكيف سنمشي مع اقتصاد السوق... بربكم كيف؟؟؟؟

2/13/2006	مدير مبيعات	محمد
دمشق
سعادة الوزير المحترم: يعاني الاقتصاد السوري من تجار لايعلمون شيء عن التجارة سوى الاحتكار وبالتالي انتقلت العدوى إلى القطاع العام الذي اعتمد على شيئين الاحتكار والدعم الحكومي لمنتجاته وللأسف القطاع العام ليس له دور في السوق السوري إطلاقا وبالتالي الدعم الحكومي له بات مصروفا بدون جدوى اقتصادية فإذا كانت المؤسسة العامة للاتصالات حققت خسائر مليار ليره سوريه وهي التي من المفترض أن تحقق المليارات أرباح فلا أسف ولا رجاء من البقية الباقية من مؤسسات القطاع العام كلنا يعلم بان المعامل مليئة بالعاملين الإضافيين وهذا ينعكس سلبا على الإرباح وكذلك على أداء العمل و80 % من الموظفين ليس لهم أهمية تذكر في العمل الحكومي ورواتبهم هي عبارة عن معونات حكوميه للشعب ونحن الآن بأمس الحاجة إلى الخبرات التي وكما نعلم بان القاعدة الدنيا بالعمل هي التي تؤثر على أداء الادارة العليا بمعنى أخر تطبيق الموظف لقرار الإدارة هو الذي يؤثر على صورة و مقدرة المدير على إدارة منشاته وكذلك على أداء المنشأة أو المعمل وطالما أننا نعاني من عدم توفر الخبرات العمالية المؤهلة لتطوير العمل بالمشاريع العامة فمهما عملت الدولة على وضع مدراء أكفاء فإنها لن تستطيع من رفع كفاءة وأداء القطاع العام وحتى لو قامت الحكومة بعمل دورات تدريبيه للعاملين فإنها لن تستطيع أن ترفع أدائهم لأنهم غير قادرين على مواكبة التقدم الذي تأمل الدولة أن تجاريه مع العالم الغربي ولكي تخفف الحكومة من الألم الاجتماعي لابد أن تنظر الدولة إلى الشعب بأكمله وليس إلى الموظفين فحسب ..... ففي كل يوم لابد من رفع سعر بعض المواد لتوازي أسعارها العالمية ولكن كيف هل سيتم الضخ باتجاه الموظفين فقط وعليه اقترح ما يلي : 1- الدولة تدفع مبالغ إعانات إلى الشعب السوري ضخمه (رواتب للموظفين – بدلات – مشافي – دعم للسكر والرز وال.....)واغلبها يسرق فلماذا لا تدفع كمبالغ نقدية لكل الشعب السوري بدون استثناء على البطاقة الشخصية مثل البونات وبالتالي سيكون النفع عاما للكل وان تكون للتجار والصناعيين هم ومن وأولادهم وزوجاتهم(المسجلين بالغرف الصناعية والتجارية) بمقدار الثلث وإذا أرادت الدولة رفع سعر شيء زادت الدعم للشعب ودفع الغريب الضيف الاضافه ومنع التهريب إلى خارج البلد أو إلى داخله ولم يتأثر المواطن بهذا التعديل وسنكون مثل دبي لاتدعم أي شيء غير المواطن وتوجه الذين يريدون الاستثمار فيها نحو المشاريع التي تطرحها للمزايدات العالمية أو التي تشجع على الاستثمار فيها وترى بأنها ضرورية لدعم اقتصادها 2 - أن تتم إعادة تعيين لكافة العاملين بالقطاع العام عن طريق مسابقات تجرى مع الأعداد التي تخرج إلى سوق العمل والغاية من هذا الموضوع 1- رفع المستوى العام للعاملين بالقطاع الحكومي 2- عدم جعلهم عالة على الحكومة وإنما أداة مفكرة للحكومة 3- رفد مؤسسات القطاع العام بدماء جديدة مما يضفي الأفكار والإبداعات الجديدة للقطاع العام وهو ما نفتقر إليه 4 – الانتهاء من الموت البطيء الذي يعاني منه الموظفين بالاستكانة إلى أنهم لن يطردوا مهما حصل من عملهم بالحكومة....... 3- بدفع الاعانه النصف سنوية لكل المواطنين فلا داعي لهذه الأعداد الكبيرة من الموظفين ولن يبقى إلا الجيد و الكفؤ وهو مالا نجده في أي دائرة حكوميه إلا 10% من الموظفين لهم أهميه والباقي هروب دائم أو ....... ولا داعي لدفع رواتب تقاعدية دائمة لكل العالم طالما أن الحكومة تدفع إعانات لكل شخص بسوريا 4- بيع القطاع العام بمزايدات عالميه وان لا يكون نصيب السوريين إلا 10 % من المساهمين لأنهم كتجار غير قادرين على المنافسة العالمية وهو ما نصبو إليه من عمل التصنيع وليس الاحتكار وليس ا