تعرض الاقتصاد الروسي لأسوأ حالة انكماش في 15 عاماً خلال عام 2009 عندما تراجع بنسبة 7.9 بالمئة، وذلك جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية على البلاد. وبيّن تقرير صادر عن إدارة الإحصاءات الاتحادية الروسية الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص لهذا المستوى بعد تراجع بأكثر من 10 بالمئة في قطاعات التشييد والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق. وجميع هذه القطاعات كانت محركات رئيسية للنمو خلال سنوات الطفرة الاستهلاكية التي توقفت فجأة في النصف الثاني من عام 2008 حين أضرت الأزمة الاقتصاد. كما تسببت الأزمة في تراجع حاد في إيرادات الطاقة وخاصة النفط والتي تعتمد عليها موسكو بشكل كبير في إيراداتها الحكومية.
ورغم هذه النتائج كان التراجع أقل من المتوقع بفضل بوادر على التعافي بدعم من النفط في الأشهر الأخيرة من 2009. وعند مقارنة أداء الاقتصاد الروسي بغيره من الاقتصادات الصاعدة، نجد أنه كان الأكثر تضرراً حيث تمكنت الصين من تحقيق نمو بنسبة 9.5 بالمئة خلال العام الماضي، ويتوقع أن تكون الهند حققت نمواً، كما تشير التقديرات إلى استقرار الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل.
ويشار إلى أن الاقتصاد الروسي نما في 2008 بنسبة 5.6 بالمئة. ويتوقع أن يحقق هذا الاقتصاد العام 2010 أداء أفضل، حيث قدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تحقيق نمو بنسبة 3.1 بالمئة.
وفي الشهر الماضي أقر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن بلاده تعاني أسوأ تراجع مقارنة ببلدان أخرى جراء الأزمة، مرجعاً ذلك إلى إخفاق المسؤولين من التحول في أسلوب الاقتصاد الذي تدار به البلاد خلال العام الماضي. ونبه إلى أن اقتصاد أكبر دولة مصدرة للطاقة في العالم سيبقى ضعيفاً ما لم تتمكن من الحد من اعتمادها على مبيعات النفط والغاز.