منذ أن تسلم لبيب الأخوان رئاسة غرفة صناعة حمص وهو يبذل الجهود مع فريق عمله لبلوغ الأهداف التي حددتها إستراتيجية غرفة صناعة حمص. حيث وبزمن قصير جداً استطاع رئيس الغرفة أن يفعل دور الصناعيين على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الحكومي. فهناك العديد من الأعمال التي تقوم بها غرفة الصناعة أهمها قانون العمل، وربط خريجي المدارس والمعاهد المهنية بسوق العمل إضافة إلى زيارات متتالية للمسؤولين في المحافظة لخلق التنسيق تضاف إلى زيارات المسؤولين في دمشق لاطلاعهم على واقع الصناعة في حمص وما يعانيه الصناعيون من معوقات للتعاون على إزالتها. كل هذه النشاطات دفعتنا لإجراء الحوار مع السيد رئيس غرفة صناعة حمص محمد لبيب الأخوان.

أجريتم منذ أيام اجتماعاً في القيادة القطرية مع الأمين القطري المساعد سعيد بخيتان، هل لكم أن توضحوا لنا ما أسفر عنه هذا اللقاء..
نزولاً عند رغبة أعضاء الغرفة تم اللقاء مع السيد الأمين القطري المساعد وتم الحديث في الشأن الاقتصادي العام وتوجهات القيادة السياسية بهذا الشأن، وقد تحدث السيد بخيتان حول الخطط الإستراتيجية الموضوعة وخاصة الخطة الخمسية العاشرة ودور القطاع الخاص الأساسي فيها ليكون قطاعاً وطنياً متمماً ورافداً لقطاع الدولة حيث يعول عليه كثيراً في السنوات الخمس المقبلة، وخاصة لجهة رفع الصادرات السورية من خلال تحسين الإنتاج نوعاً وكماً، وتمنى السيد بخيتان أن يتحلى كافة الصناعيين في سورية بالروح الوطنية والحس الوطني العالي وخاصة مع تحول الاقتصاد من الاقتصاد الممنهج إلى الاقتصاد الحر ما يفرض على الصناعيين مسؤوليات اجتماعية ووطنية بتقديم صناعات تلامس جوانب الحياة لدى كافة شرائح المجتمع دون النظر إلى الربح السريع واستغلال الظروف المعيشية والحياتية والاقتصادية المحيطة.
بدورنا أكدنا على التشاركية في صنع القرار الاقتصادي في البلد ما يساهم في دفع عجلة التطوير الصناعي والاقتصادي قدماً، وهنا ذكرنا بوجوب وجود تعديل لقانون الملكية الزراعية بما يضمن حقوق المالك والفلاح على حد سواء باعتبار أن بعض القوانين التي صدرت سابقاً بهذا الشأن قد ساهمت في تفتيت الملكية وبالتالي عدم إمكانية وجود قطاع زراعي يمكن أن يساهم في خلق صناعات زراعية كبرى.
كما تحدثنا بوجهة نظر أعضاء الغرفة فيما يتعلق بمشروع قانون العمل الجديد وتم تسليمه ملاحظات الأعضاء على المشروع بورقة عمل متمنين أخذها بعين الاعتبار حين دراسة المشروع لما للقانون من أهمية في عملية تطوير الصناعة في سورية.

اجتمعتم برئيس مجلس الوزراء بوجود وزير الصناعة، هل لكم إطلاعنا على ما جرى فيه والتوصيات المقدمة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة..؟
بداية تحدث السيد رئيس الوزراء حول الدور الحقيقي والمسؤوليات التي تقع على عاتق مجالس الغرف الصناعية في المساهمة بصنع القرار الاقتصادي الوطني وعدم اقتصار دور هذه المجالس على الظهور الإعلامي والعزف على سيمفونية المطالبة من الجهات الرسمية، حيث يجب أن يكون للغرف دور تشاركي مع الحكومة في التشريعات الاقتصادية من باب المسؤولية في حمل الهم الوطني، وألاّ يقتصر دور القطاع الصناعي على الربح السريع ثم الهرب من المسؤولية الوطنية، لكون المتغيرات المحيطة تفرض أن يكون الصناعي على علم بأن مساحة المنافسة قد اتسعت فلم تعد تقتصر على المنافسة الداخلية بل أصبحت تمتد على مساحة الوطن العربي والعالم مع الانفتاح الاقتصادي ما يفرض علينا دراسة أشمل للمشاريع الصناعية، وهنا أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية التشاركية بين القطاع الخاص والعام للوصول إلى مفهوم القطاع الوطني.
وذكّر السيد رئيس الحكومة بحجم الاستثمارات الخارجية الوافدة إلى السوق السورية متمنياً أن يكون الصناعيون السوريون هم اللبنة الأولى في هذه الاستثمارات، وأن يكونوا هم السباقين للاستثمار في بلدهم.
وعن التشريعات الاقتصادية القادمة قال السيد رئيس الحكومة إن الحكومة انتهت من دراسة قانون دعم الصادرات وهيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين على التوازي وسترى هذه التشريعات النور قريباً.
الحديث مع السيد رئيس الحكومة اتسم بالشفافية وتخلله استعراض لذكريات السيد العطري في محافظة حمص التي قضى فيها عشر سنوات هي من أجمل سنوات حياته كما قال، وأنه يشعر بخصوصية لحمص وخاصة لجهة توسطها جغرافياً لسورية، وهنا قال إنه يعول كثيراً على الاستفادة من هذه الميزة في استقطاب المستثمرين اللبنانيين من خلال الغرفة للاستثمار في مدينة حسياء الصناعية، وتطبيقاً لهذه التوجيهات قامت الغرفة على الفور بمخاطبة الأخوة في غرف الصناعة والتجارة في لبنان الشقيق وحثهم على الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، وخاصة مع تجهيز تحويلة حمص الكبرى التي تختصر المسافة بين سورية ولبنان إلى أقل من ثلاثين كيلو مترا.
رئيس الحكومة أكد أن الاستثمار يحتاج إلى الأمان والدولة الآمنة هي الدولة ذات السيادة، والدولة ذات السيادة هي الدولة القوية، والدولة القوية هي الدولة الغنية، والدولة الغنية هي الدولة ذات الموارد وبالتالي يجب أن يعي الصناعيون أن ثمة مسؤوليات تقع عليهم فيما يتعلق بموضوع تسديد ما عليهم من ضرائب، وهنا يأتي دور الغرف بالتوعية لأهمية التسديد الضريبي وتسجيل العمال لدى التأمينات، والالتزام بالقوانين البيئية، وحث الصناعيين على رفع سوية الإنتاج من ناحيتي الكم والنوع، لأننا نريد صناعة سورية فيفاخر بها وليس صناعة سورية تسيء للبلد وسمعته بالخارج.
تمنينا على السيد رئيس الحكومة أن يصدر قانون التأمينات الاجتماعية بالتوازي مع قانون العمل لأنهما قانونان لا يمكن فصلهما عن بعضهما وأن يتم تخفيض نسبة أرباب العمل في قانون التأمينات ونسبة العمال لأن الواقع الراهن المعمول به حالياً تفرض دفع نسبة 24% من الراتب، وهنا طلب رئيس الحكومة عرض القوانين المعمول بها في الدول المجاورة للدراسة والاستئناس.
رئيس الغرفة تمنى على السيد رئيس الحكومة أن يتم تخفيض نسبة الاشتراك في مؤسسة التأمينات لأرباب العمل والعمال ليتسنى لأصحاب المنشآت التصريح عما لديهم من عمال برواتبهم الحقيقية ما سينعكس ايجايباً لجهة الإحصائيات الحقيقية عن حجم القوة العاملة في البلد من جهة وزيادة الدخل لمؤسسة التأمينات من جهة أخرى مذكراً بنتائج القانون 61 عام 2004 الخاص بالضرائب وما نتج عنه من رفع واردات الخزينة العامة، وهنا أكد رئيس الحكومة أنه سيوجه لدراسة هذا الموضوع بمزيد من الاهتمام.

تمت إقامة ورشة عمل لمناقشة موضوع ربط التعليم المهني بسوق العمل وتعلمون أن هذا الأمر يأخذ حيزاً مهماً من اهتمام القيادة السياسية في سورية، هل لكم أن تشرحوا لنا التوصيات التي خرجتم بها والخطط المستقبلية لهذا الموضوع المهم وانعكاساته على التنمية في سورية؟
حتى الآن لم نضع أي توصيات لأن ما جرى هو إطلاق لورشة عمل قد تستمر لأيام بل لأسابيع طويلة لأن الموضوع غاية في الأهمية وقد كان لنا اجتماع مع السيد مدير التربية منذ بداية تسلمنا رئاسة الغرفة بحضور الدكتور أحمد الحافظ عضو اللجنة الوطنية الفرعية لمشروع التلمذة الصناعية، ثم تطور الموضوع ليشمل كل الخريجين وليس فقط التلمذة الصناعية لربط سوق العمل مع التعليم المهني.
من المفترض أن نعي تماماً طريقنا فيما يخص التنمية في سورية واحتياجات سوق العمل لجهة العمالة النوعية وليس العمالة العادية، ويجب علينا دراسة إن كان الخريجون يستطيعون مواكبة احتياجات السوق الحقيقية من خلال الخطط الاقتصادية أم إنهم مجرد خريجين عاديين دون أي فائدة عملية، والمفترض أن يكون لدينا خريجون نوعيون يتلقفهم سوق العمل بشغف على حين الواقع يقول عكس ذلك، لأننا إن أردنا عمالة نوعية يتم استحضارها من خارج سورية وهذا يدل على أن ثمة خللاً في آلية التعليم المهني لدينا، الأمر الذي يفرض علينا إعادة النظر بهذا الموضوع.
اليوم تتكبد الدولة المليارات على التعليم المجاني في سورية لتخريج طلاب جامعات ومعاهد وثانويات بالآلاف ومن هؤلاء لا تتجاوز نسبة المميزين منهم 10% وهؤلاء المميزون يذهبون إلى سوق العمل الخارجية، على حين يجب إعادة تأهيل ما تبقى من الخريجين للسوق الداخلية حتى تتوافق إمكانياتهم مع متطلبات السوق.
في ورشة العمل التي بدأناها سيتم توزيع استبيان على أرباب العمل من قبل الغرفة للتعرف على مدى توافق خبرات وإمكانيات خريجي التعليم المهني مع سوق العمل وتقصي مدى ملاءمة ومواكبة البرامج واستجابتها لحاجات سوق العمل واحتياجات الصناعيين.
أكرر القول: إن ورشة العمل سيكون لها أثر كبير لاحقاً لجهة التوصيات التي ستخرج بها لما للموضوع من أهمية في دفع عجلة التنمية في الاقتصاد السوري وسأشرف بنفسي كرئيس للغرفة على متابعة هذا الموضوع. مع السيدة رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات حيث تم تشكيل فريق عامل مخصص لهذه الغاية وهنا نشكر الجهود التي تم بذلها لإقامة مثل هذه الورشة ومن شارك بها، مع الإشارة إلى أهمية دور المجتمع الأهلي في ترجمة غاياتها وأهدافها.

كان يحتل موضوع التحكيم في الغرفة حيزاً، ما الهدف من مشاركتكم ودور الغرفة في التحكيم..؟
كان لنا في مجلس إدارة الغرفة السابق شرف اللقاء مع السيد الرئيس وحينها تم الحديث بخصوص موضوع التحكيم، وحينها تحدث السيد الرئيس بأهمية موضوع التحكيم التجاري نتيجة وجود كم هائل من النزاعات التجارية المسجلة في محاكم الدولة مما ينعكس على تقليل حجم الاستثمارات، ومن هنا كان توجهنا للمشاركة في بناء ثقافة تحكيمية لدى رجال الأعمال من صناعيين وتجار.
باعتقادنا أن وجود هيئات تحكيمية احترافية ومؤهلة بشكل عالٍ ونزيهة يساهم في التخفيف عن الجسم القضائي لجهة أعداد القضايا والنزاعات التجارية المنظورة أمام المحاكم.
وعندما نقول بوجود مراكز تحكيم لدينا فيجب أن تكون مراكز تحكيم متخصصة وتعتمد على النزاهة والخبرة ولها هياكل تنظيمية وقوانين معتمدة ويجب أن تضم كبار رجالات القانون من قضاة ومحامين ومستشارين اختصاصيين ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة.
إن التحكيم اليوم هو عمل بغاية التعقيد يقوم على النزاهة والعلم ولكن التخصص هو سر نجاحه، ولدينا اليوم عالمياً تخصصات تحكيمية مثل التحكيم في الهندسة والتحكيم المالي والتحكيم البحري... إلخ، الدورة المقامة حالياً والتي ساهمت الغرفة بتنظيمها هي جزء من خطة عمل متكاملة لنشر ثقافة التحكيم بين التجار والصناعيين، والمساهمة في تأهيل محكمين اختصاصيين قادرين على مواكبة التطورات الاقتصادية، وقد اشترطنا على مركز التحكيم الدولي في القاهرة الذي يشارك في إقامتها ألا تكون غايتها ربحية، ونتمنى أن تكون هذه الدورة ناجحة، ولاحقاً سيتم إنشاء مركز تحكيم في الغرفة.

لقد تمت مناقشة قانون العمل في غرفة الصناعة، إلى ماذا وصلتم ومتى ستكون ولادة هذا القانون..؟
تم تشكيل لجنة من الاختصاصين في الغرفة لدراسة مشروع قانون العمل الجديد نظراً لأهمية هذا القانون في تطوير الصناعة الوطنية، وقد وضعت هذه اللجنة مجموعة من الملاحظات على المشروع المطروح حيث وجدنا أن بعض مواد هذا المشروع أو فقرات من مواده مجحفة بحق أرباب العمل، وبعضها مجحف بحق العمال، وبعضها فيه خلل قانوني، وقمنا بعرض ملاحظاتنا على السادة أعضاء مجلس الشعب في اجتماعين عقدا لهذه الغاية في مبنى الغرفة بحضور رئيس اتحاد عمال حمص وقد ايدوا ما جاء في دراستنا للمشروع وتم تسليمهم ورقة عمل تضم هذه الملاحظات ليصار للحظها أثناء دراسة المشروع تحت قبة البرلمان، كما عرضناها أمام السيد الأمين القطري المساعد والسيد رئيس الحكومة، ونأمل أن يأتي القانون الجديد لمصلحة رب العمل والعامل على حد سواء وليس لمصلحة طرف على حساب الطرف الآخر.

ما خططكم وإستراتيجيتكم بخصوص دعم نشاطات سيدات الأعمال الصناعيات وهل الغرفة جادة في دعم مثل هذه النشاطات والخطة المستقبلية الخاصة باللجنة؟
لحظ مجلس إدارة الغرفة أثناء تشكيل لجان العمل لوجود لجنة للسيدات الصناعيات لتفعيل دور السيدات الصناعيات، وقد أجرينا مسحاً لعدد السيدات لدعوتهن لحضور اجتماعات هذه اللجنة، مستفيدين من نشاط اثنتين من السيدات الصناعيات المتحمسات جداً لتفعيل دور المرأة بهذا المجال، وسيتم وضع خطة إعلامية وإعلانية بهذا الخصوص لأننا جادون في مشاركة المرأة معنا في الغرفة.
ونحن كمجلس إدارة غرفة صناعة حمص نمد أيدينا لهن ونرحب بأي أفكار يمكن أن تساهم في تعزيز دورهن وحضورهن كسيدات صناعيات فاعلات في المجتمع.

الاقتصادية