مئات مصانع التريكو أقفلت أبوابها في دمشق وحلب خلال الأعوام الأخيرة عدا المصانع التي هجرت إلى الدول العربية والأوروبية التي تدلل قطاعاتها الإنتاجية تحفيزاً ومساعدة وتطويراً، ويقول صناعيو التريكو: إن تراجعاً ضخماً شهده عدد المصانع في هذا القطاع، والذي تقلص إلى العشرات بعد أن كان آلافاً من المصانع والورش الصغيرة، كنتيجة حتمية لغياب الدعم والإهمال الكبير الذي كان يصوّب رصاصاته نحو القطاع، وهنا وقعت هذه المصانع تحت وطأة المنافسة الكبيرة، وشهد حجم إنتاجها تراجعاً كبيراً بسبب المنافسة الشديدة الناتجة عن عدد كبير من السلع المستوردة!
وبين الجوارب والتريكو علاقة متينة، حتى في الخسائر بعد أن أهملت العناية بالجودة أثناء عمليات الإنتاج والتصدير سابقاً ولاحقاً بعد أن تم إهمال تطوير أساليب الإدارة في هذه المصانع وخاصة إدارة التسويق، إضافة إلى العوامل الأساسية التي أدت إلى هذا التراجع وهي غياب الإستراتيجية الوطنية لتطوير هذه الصناعات من دعم التصدير والبحث عن أسواق جديدة لتصدير، لكن النتائج كانت مفاجأة إذ يشير الصناعيون إلى أنه بعد التعثر هاجر بعض المصانع إلى دول عربية، بينما هاجر قسم آخر إلى روسيا، وما بقي منها أقفل أبوابه، وانتقل أصحابها إلى أعمال أخرى! أما الباقي فعمله موسمي... ومتقلّب، والمصانع الموجودة حالياً تعمل فقط بربع طاقاتها، والأسباب متعددة منها كلفة الإنتاج المرتفعة نسبة إلى الدول المجاورة وفتح أسواقنا أمام المنتجات المستوردة.
شبكة أمان وحماية
نائب رئيس رابطة مصدري النسيج في سورية محمد سواح أكد أن هذه الصناعة مهمة وتشكل قيمة مضافة للصناعات النسيجية وهي الآن تعاني من أزمات وبالتالي فإنها تحتاج الى الدعم وإلى شبكة أمان وحماية ولأنها تضم عمالة كبيرة وآلاف المصانع وتعاني كغيرها من الصناعات من منافسة دول الجوار ومن البضائع المستوردة وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية زحف بعض مصانعها إلى دول عربية وأجنبية للاستفادة من الدعم الممنوح لهذه الصناعة والذي يصل إلى 25 مليار جنيه في إحدى الدول العربية وهذا الدعم على حد قول سواح بعيد عن المتاهات والروتين، وأشار سواح إلى أن صناعة التريكو خسرت السوق التقليدية لها وهي روسيا بعد أن تم رفع قيمة الرسوم الجمركية على الصادرات السورية من النسيج، ودعا غرف الصناعة والتجارة والوزارات المعنية للعمل على تخفيض الرسوم عبر اتفاقيات.
وحول سنوات ازدهار هذه الصناعة كشف سواح أنه في عقد الثمانينيات ونتيجة لاتفاقيات التبادل التجاري التي وقعت بين سورية والاتحاد السوفييتي سابقاً تضاعف الطلب على منتجات هذه الصناعة وبأسعار مغرية ما أدى إلى تزايد أعداد هذه المصانع والورشات التي تعمل في هذا المجال إلى أضعاف ما كانت عليه من قبل، وبسبب الكميات الضخمة التي كانت تصدر إلى هذه الدول أهملت العناية بالجودة أثناء عمليات الإنتاج وتم إهمال تطوير أساليب الإدارة في هذه المصانع وخاصة إدارة التسويق، وتم توظيف الأرباح التي نتجت عن هذه الصفقات في توسعة هذه المصانع وتجهيزها بأحدث الآلات والمعدات المستدامة في هذه الصناعة، كما أن ارتفاع نسب الأرباح أدى إلى دخول مستثمرين جدد في هذا المجال ليسوا من ذوي الخبرة في هذه الصناعة.

الأسواق العربية
ويتابع نائب رابطة مصدري النسيج في التسعينيات: لقد توجه إنتاج هذه المصانع في الأغلب إلى أسواق الدول العربية إضافة إلى السوق المحلية وقلة منها استطاع تسويق منتجات مصانعها في أسواق الدول الأوروبية، ونتيجة لاقتصاد السوق المفتوح والاندماج باتفاقيات التجارة العالمية التي أدت إلى تخفيض النسب الجمركية على البضائع المستوردة من جميع الدول إضافة إلى الارتفاع النسبي في أجور الأيدي العاملة في سورية لم تعد الامتيازات بالتخفيض الجمركي على منتجات الدول العربية تشكل قيمة لاستمرار تدفق الألبسة الجاهزة من سورية إلى أسواق تلك الدول، فأصبح المنتج السوري يواجه منافسة قوية جداً من عدة دول أهمها الصين داخل أسواق الدول العربية ما أدى إلى تراجع مبيعات هذه الصناعة داخل أسواق تلك الدول بشكل كبير، ومع تقلص حجم المبيعات لم يكن بالإمكان الاستفادة من كامل الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع، ما أدى إلى زيادة في تكلفة المنتج وأصبحت عمليات الإنتاج تحتاج إلى زيادة في رأس المال ما حول أسلوب العمل بالكامل.

تثبيت طلب الشراء
وأضاف سواح: إن هذه المهنة تعد موسمية وتستقطب عمالة في أشهر معينة فسابقاً كان كل مصنع ينتج عدة موديلات ثم يقوم بعرضها وبيعها أما الآن فلا يتم إنتاج أي موديلات إلا بعد تثبيت طلب شراء، واستمر الحال على هذا الشكل حتى دخل المنتج الأجنبي إلى السوق المحلية ليأخذ حصة من مبيعات هذه السوق على حساب منتجات الصناعة المحلية حتى أصبحت هذه المصانع عبئاً يرهق أصحابها، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تطلب من الصناعي التعامل مع عماله على أسس مختلفة وعلى أنهم عمال دائمون، وهذا ما يضيف تكاليف إضافية على الصناعي، وتتساءل كيف يتم دعم مئات الشركات الخاسرة في القطاع العام في الوقت الذي تفكر فيه الجهات المعنية بطرق دعم الصادرات مع الغياب التام للحلول الإسعافية لهذه المهنة، وأضاف السواح إننا في رابطة مصدري النسيج لدينا بشكل أسبوعي معلومات عن كل المعامل والمصانع المهاجرة والمغلقة.

عدم قدرة الصناعي على الاحتفاظ بالعمالة
وكشف سواح أن صناعة التريكو والجوارب والألبسة القطنية لا تحمل هذا الكم من الاستيراد وبالتالي فهي تعاني من تصريف منتجاتها في السوق الداخلية، وأشار إلى أن 50% من الصناعيين مسجلون في غرفتي صناعة دمشق وحلب في قطاع الصناعات النسيجية عن مهنة التريكو التي تشغل في صناعاتها المتلاحقة من خياطة وتطريز، العديد من العمال والعائلات.
وقال نائب رئيس مصدري النسيج السوري: علينا الاستفادة من التجربة التركية والماليزية في هذا المجال من خلال الحوار بين الحكومة والصناعيين -لأن أهل مكة أدرى بشعابها- على أن الواقع على حد قوله يشير إلى أن الحكومة في واد والقطاع الخاص في آخر.
وأضاف سواح: إن الصناعي في مجال التريكو يعاني من عدم القدرة على الاحتفاظ بالعمالة الموجودة لديها فهي غالباً تقوم بتشغيل العمال والفنيين على أساس كمية الإنتاج والأجر يحسب بعدد القطع المنتجة وعند انتهاء الموسم تتم تصفية حسابات العمال والاستغناء عنهم ومن ثم يتم البحث عن عمالة جديدة في الموسم التالي ما يسهم في إحداث تأثيرات سلبية عدة فبعد بذل الجهد وتدريب العمال على آلية العمل ومعايير الجودة المعمول بها وتدريبهم على كيفية استخدام الآلات يتم الاستغناء عنهم ويتكرر هذا الجهد في كل موسم ولهذا السبب نرى تذبذباً في جودة إنتاج المصنع ذاته من موسم إلى آخر.

صناعة التريكو غريقة اقتصاد الظل
يرى اختصاصيون ومهتمون في مجال صناعة التريكو أن أهم المشكلات التي عانت وتعاني منها هذه الصناعة تتمثل بدعم امتلاك نسبة غير قليلة من هذه المصانع والورشات للأوراق التسجيلية الرسمية مثل السجل الصناعي وتسجيل العلامة التجارية، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها عدم قدرة أصحاب هذه المصانع والورشات على إتمام شروط التسجيل الصناعي المنصوص عليها إما بسبب نوع وموقع العقار الذي تعمل فيه أو نتيجة نقص في الآلات والمعدات التي يجب توافرها للحصول على الترخيص فكثير من هذه الورشات يقوم بإنجاز عدة مراحل من مراحل الإنتاج ويتمم ما بقي منها لدى ورشات أخرى وذلك لعدم القدرة على شراء كل الآلات والمعدات اللازمة لهذه الصناعة.

العمل الموسمي
يشير الصناعي أيمن آغا إلى وجود مشكلات تتمثل بالعمل الموسمي لأن الإنتاج في معظم هذه المصانع والورشات كان يعتمد على المواسم فيتم العمل والإنتاج في فصلي الربيع والصيف وتتم عملية تصريف المنتجات في فصلي الخريف والشتاء ما يتسبب بحدوث مشكلات من أهمها.. عدم القدرة على التواصل المستمر مع موردي المواد الأولية والمواد المدخلة في الإنتاج ما يجبرهم على التعامل في كل موسم مع موردين جدد لم يسبق لهم تجربتهم من حيث الالتزام بنوعية المنتجات أو مواعيد التسليم ما يؤثر بشكل سلبي في المنتج من حيث الجودة والتكلفة كما يتسبب في عدم القدرة على الالتزام بمواعيد التسليم المتعاقد عليها مع الزبائن.

كبيرة استمرت وصغيرة توقفت
وأضاف آغا: لم يعد هناك طلب كبير على التريكو من الأسواق الخارجية وخصوصاً روسيا التي اعتمدت على استثمارات محلية في هذه الصناعة إضافة إلى منافسة صناعة التريكو الصينية لنا في جميع أسواق التصدير، والواقع يشير إلى أن الشركات الكبيرة استمرت والصغيرة توقفت عن العمل بسبب المنافسة في السوق الداخلية على أن أغلب المعامل حالياً غير مهيأة للقيام بالتصدير بسبب ارتفاع التكاليف الناجمة عن صعوبة جمع مهنة الحياكة والخياطة تحت سقف واحد.
ولفت آغا إلى أن أغلب السلع المنتجة في تلك المصانع والورش لا يملك جودة ولا يستطيع المنافسة على الرغم من وجود الآلات الحديثة، وحول خروج هذه الصناعة من أزمتها الطويلة قال إن الأسباب تكمن بعدم القدرة على إقامة المعارض ومصاريف الشحن والتسويق وكذلك غياب الدعم والحماية في السوق الداخلية، لأن هذه الصناعة بحاجة الى تمويل وقروض.

تغير في معدل المبيعات
إضافة إلى ما سبق يتابع الصناعي أيمن آغا فإن طبيعة الإنتاج الموسمي تحتاج إلى تجميد أموال لتغذية عملية شراء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج ودفع نفقات ومصاريف التشغيل طوال فصلي الربيع والصيف والانتظار حتى بدء عمليات البيع في فصل الخريف التي هي غالباً ما تكون بنظام الدفع الآجل ما يضطر معظم هذه المصانع والورشات إلى شراء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج بطريقة الدفع الآجل ما يزيد من أسعار هذه المواد ويفقد أصحاب هذه المصانع حرية الاختيار فتفرض عليهم أصناف معينة قابلة للبيع الآجل أما الأصناف عالية الجودة المرغوبة لهذا الموسم فلا تباع إلا نقداً ما يسبب إرباكاً كبيراً وإعادة تصميم الموديلات بحسب ما هو متوافر بالأسواق وبعد إتمام عملية الإنتاج تخضع المنتجات إلى منافسة قوية، فأغلبها مكون من المواد الأولية نفسها ومدخلات الإنتاج ما يفوّت فرصة التميز في منتجاتها.
وأشار آغا إلى أن الصناعي يعاني من نقص السيولة حيث يقوم باستيراد المواد الأولية نقداً، ويبيع منتجاته إلى أجل، ولا يستطيع التصدير لأن المواصفات الحالية لا تلائم التصدير، وذلك لعدم متابعة الزبائن والعملاء المحليين والأجانب بشكل مستمر ومتابعة أوضاعهم المالية والتغير في معدلات البيع من منطقة إلى أخرى الأمر الذي يتسبب بإرباك أصحاب هذه المصانع والورشات أثناء عمليات البيع واحتمال عدم قدرة هذه الزبائن على تصريف كل الكميات المنتجة ما يتسبب في حدوث خسائر سواء عند تصفية هذه البضائع أو تحمل كلف تخزينها إلى الموسم القادم لأن تصريف البضائع يتم في شهر واحد w العام وسابقاً بثلاثة أشهر، وقدوم بعض الأعياد قبل فصل الشتاء.

تقاطع أزمات إدارية وداخلية
صناعة الألبسة المحوكة «التريكو» كانت تشكل النسبة الأعلى من صناعة الألبسة في سورية الصناعة المهمة وتشكل أيضاً نحو 30% في مجال قطاع الصناعة وتعتبر من أقدمها وأكثرها عراقة وتضم شريحة كبيرة من الأيدي العاملة الفنية والمدربة.
وقد حازت هذه الصناعة شهرة كبيرة في معظم أسواق الدول العربية منذ عشرات السنين حيث كان اعتماد الكثير من أسواق هذه الدول في تلبية احتياج روادها من الألبسة الصناعية السورية التي تميزت في حينها بالجودة العالية والإتقان والسعر المناسب. وكانت هذه الصناعة في تلك المرحلة محصورة ضمن شريحة محددة توارثتها وأتقنتها قبل توافر التقنية الحديثة في الآلات المستخدمة في هذه الصناعة.
ولعل فترة التصدير التي مرت بها هذه الصناعة في التسعينيات كان لها آثار سلبية عليها، مع أنه تم تحقيق أرباح مالية طائلة نتيجة لتلك العقود لكن ما شاب تلك الصفقات من عمليات غش وعدم الالتزام بالمواصفات والتلاعب بالجودة والإخلال في مواعيد التسليم دون دفع أي غرامات أدى إلى اتباع أساليب عشوائية في العمل من أصحاب هذه المصانع والورشات والأيدي العاملة فانعكس هذا كله سلباً على سمعة هذه الصناعة إضافة إلى إهمال الإدارة السليمة القائمة على أسس مدروسة وعدم إدراك دورها في إحداث تطوير في آليات العمل وقدرتها على تجاوز الأزمات.
كما أن هذه المصانع لا تعمل وفق نظام عمل واضح وفعال، والأهم من هذا أن معظم أصحابها لا يرى أهمية لوجود جهاز إداري في المصنع فقد تم تحقيق أرباح واستطاع الإنتاج سابقاً دون وجود هذا الجهاز، إضافة إلى أن هذه المصانع اعتادت العمل داخل سوق مغلق حكر على منتجاتها فلم تعر أهمية للنظم الإدارية الحديثة وتتبعها، ومن المعروف الآثار السلبية الكبيرة الناتجة عن أسلوب العمل العشوائي.

تدهور المبيعات
إن معظم أصحاب هذه المصانع اليوم لا يستطيع تحديد حصة مبيعات مصنعه من كامل مبيعات هذه المصانع ليتمكن من إجراء المقارنات اللازمة لأداء مصنعه من عام إلى آخر كما أنه لا يستطيع تحديد سبب تعرضه لخسارة ما أو تحديد الأسباب التي أدت إلى تدهور في مبيعات مصنعه وغالباً ما يجد أسباباً خارجة عن مصنعه ليعلق عليها الفشل علماً أنه إذا تم البحث بشكل علمي عن العوامل داخل هذا المصنع التي تجعله مؤهلاً لتحقيق أي أرباح فإننا نجهد ولا نجد أياً منها فلا يوجد أي نوع من أنواع الخطط ولا أي شكل من أشكال الدراسات التسويقية، وليس هناك أي بحوث منهجية ولا خطوات ملموسة تقود هذه المصانع نحو التطوير والتحديث وكيف يمكن لهذا كله أن يحدث دون وجود جهاز إداري فعال ومتخصص.

سمير طويل