خط بحري سريع بين إيطاليا وسورية بدءاً من 20 أيار الحالي ...  مجلس الشعب: تشميل العمال في القطاع الخاص بالتأمين الصحي والسكن ...  سورية وألمانيا توقعان رسائل متبادلة للتعاون الفني ...  النشرة الإقتصادية تقارير>>عيد الأم يمنح الأسواق جرعة نشاط مضادة للركود  ...  التنمية الكويتي يقدم القرض 28 إلى سوريا ...  صناعيون: حل مشكلة شهادات المنشأ هي طوق النجاة لمنافسة عادلة ...  الاقتصاد تبسط إجراءات تأسيس الشركات المحدودة والمساهمة ...  .مازوت أخضر للقطاع الخاص بـ 22 ليرة لليتر  ...  سعر صرف الليرة.. يشجع الصادرات أم يحابي المستوردات؟ ...  مدير عام التجاري لـ«الاقتصادية»: يفترض أن يكون هناك تناغم بين المعنيين بالاقتصاد ...  سيارات السعة الكبيرة ستدفع رسوماً سنوية وضريبة ...  سيارات السعة الكبيرة ستدفع رسوماً سنوية وضريبة ...  ما أسباب إخفاق الجهات المعنية بالحد من التعامل بالكاش؟ ...  بعد قرار الحكومة إلغاء قرار تعليق الاستيراد المصارف الخاصة تحيل التجار للمركزي ...  تعليق تمويل المستوردات بين الاقتصاد والمركزي من جديد!! ...  دعم المازوت الذكي غير متاح للمواطن حالياً!! ...  «الاقتصادية» تنفرد بنشر تفاصيل خطة عمل الحكومة بالمجال الاقتصادي  ...  عطري من تونس: بناء تكتل اقتصادي عربي قوي يساهم في دعم التنمية ... 
الزيارة سياسية اقتصادية وللقاء الجاليات السورية في المغترب ...  أردوغان: إسرائيل تنتهك الأحاسيس الإنسانية والتاريخ ...  المعلم: القمة لن تتبنى خيار المقاومة ...  الرئيس الأسد يلتقي ملك الأردن وأردوغان وبان كي مون ...  استشهاد فلسطيني واعتقال 9 في الضفة..الاحتلال يواصل إجراءاته المشددة في القدس المحتلة ...  نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الإيراني سبل تطوير العلاقات الثنائية ...  دراسة أمريكية : أكثر من مليوني أمريكي في السجون الأمريكية ...  الرئيس الإيطالي يستهل زيارته إلى سورية بزيارة إلى دمشق القديمة  ... 
 
الاقتصاد السلبي مالكو الأسهم في أمريكا يستكينون للتوسط المضمون
 
 
 
 
ما رأيك بأداء المصارف الخاصة حتى الأن؟
جيد
متوسط
سيء
 
 
 
 
 
 
محليات
العدد: 415
 
 
   
متوسط التكلفة لكيلو الكهرباء الواحد 4 ليرات ويدعم بنسبة 80 بالمئة
المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء لـ «الاقتصادية»: شركات الجباية الخاصة كانت مجرد فكرة

النصف الآخر من وزارة الكهرباء هو مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة، فاذا كانت مؤسسة التوليد بحاجة إلى مشاريع لتغطية الطلب على الكهرباء فإن التوزيع يقف على الأهمية نفسها من توليد الكهرباء لجهة التصرف بها وتوزيع الكهرباء بشكل يلبي الحاجة والطلب عليها.
من جهة أخرى علاقة المواطن مع هذه المؤسسة على تماس وخلاف مباشر ودائـم مرتبط بكميات الاستهلاك والاستجرار.. والفواتير وكيفية الاستجرار عن كل هذه القضايا وصولاً إلى تكلفة الكيلو واط الكهربائي، كان اللقاء التالي مع مدير عام مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة المهندس عماد خميس:
ما تحديات مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة؟ وما الخطوات لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة؟
هناك خطوات كثيرة لمؤسسة التوزيع واستثمار الطاقة لتلبية احتياجات الطلب المتنامي على الطاقة التي أحدثت بعام 1994 بالمرسومين 13 و14 وكانت معنية بأمور توزيع الكهرباء وتطورت المؤسسة عبر مراحل عديدة بخطوات أولاً أنشئت بكيان إداري من عام 1994 لعام 2000وبعدها بمستلزمات وتطوير المحطات وتأمين المواد.
المؤسسة عملت وفق مراحل عديدة وفي الفترة الأخيرة تم تقييم هذه المراحل السابقة بالتعاون مع 31 مديراً وتم تقييم ماهية الرؤية الإستراتيجية لأن نصل إلى مؤسسة ذات طابع اقتصادي متطور وحديث منذ عام ونصف العام، وأعدت مذكرة، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك عمل في السابق وأدت المؤسسة دورها، لقد وضعت مشكلات المؤسسة وتحدياتها والظروف السهلة والصعبة التي تمر بها على الطاولة وتم تصنيفها في كتاب وعرض كيفية الرؤية لمعالجة أن نمشي من خلال هذه الكتب ضمن خطوات توصل المؤسسة إلى شاطئ الأمان المعني من خلاله التطور الاقتصادي بتأمين الخدمات بكل النقاط.
فبالنسبة لموضوع تأمين الطلب على الطاقة بالشكل الأمثل:
يوجد لدى المؤسسة مديرية التخطيط وتعد دراسات كاملة مع كل الشركات وكل شركة فيها أيضاً مديرية للتخطيط تدرس المديرية مدى الحاجة إلى الطاقة وتنتقل هذه المعلومات بشكل متكامل لتصب في المؤسسة ومن ثم تصل إلى توزيع بيانات ومؤشرات الاستهلاك التي من خلالها يتبين معدل التزايد على الطلب الذي يتراوح بين 6-9 بالمئة ويختلف بين عام وعام حسب نشاط العوامل الكثيرة المتعلقة بها.
فمن اولويات عمل المؤسسة تأمين الطلب على الطاقة من خلال:
انشاء محطات تحويل 66 /20.
انشاء خطوط 66.
انشاء مراكز تحويل.
انشاء خطوط 20.
انشاء شبكات توتر منخفض وتركيب عدادات، وهذا إنشاء حديث يعد وفق خطة من مديرية التخطيط بالكمية والقرى والعدد والتوسعات والشبكات وكل عملية التزويد للطاقة الكهربائية بهذا المجال تكون تحت بنود نظام الاستثمار المعد في وزارة الكهرباء والمنشور في الجريدة الرسمية ونظام الاستثمار هذا تعدلت مراحله بما يخدم مصلحة المواطن بالشكل الايجابي وبما يحقق الاقتصادية الصحيحة للمؤسسة.
هل تدار المؤسسة بعقل اقتصادي؟
لا يمكن لأي مشروع أن يبدأ بتنفيذه أو يوضع بالخطة ما لم يكن معتمداً من الجهة الدارسة وإن كان هذا المشروع يحقق الجدوى الاقتصادية وليس كلاماً بكلام إنما الدراسة مسؤولية الجهة دارسة الجدوى الاقتصادية.
أول شيء أن يكون للمشروع هدف يعطي نتائج على صعيد المؤسسة الاقتصادية.
ثانياً أن يكون ضمن التكاليف العالمية المحددة ثالثاً: متطلبات المكان الذي اختير فيه والزمان يحقق الجدوى الاقتصادية.
تصل الكهرباء في سورية للمواطنين بنسبة 99.7 بالمئة وهذا الرقم يجعلنا في مقدمة بلدان العالم التي اقتصادها يفوق اقتصاد سورية من حيث وصول الكهرباء إلى المواطنين، فسياسة الدولة تقوم على أينما وجدت الكهرباء فهي حضارة وقوة وعلى مر السنوات الماضية كانت الدولة أحياناً تتحمل ملايين الليرات في سبيل إيصال الكهرباء إلى 4 أو 5 منازل.
منذ عامين لا توضع شبكة إلا بموحب جدوى اقتصادية وهذا نتج عنه تعديل نظام الاستثمار قبل شهر تقريباً فأيام زمان في الريف الواسع كان ممكنا أن يوجد منزل أو إثنان على بعد 1200 م، أما الآن نتيجة توزع السكان المنظم وغير المنظم فلا تكون ذات جدوى اقتصادية وتؤدي إلى ضعف في التوتر وضياع في الطاقة فتم تعديلها إلى 800م نتيجة الكثافة السكانية هذا ضمن خطة الجدوى الاقتصادية لهذا الموضوع وإذا احتجنا إلى التزويد لما بعد 800م يتم التزويد من خلال مركز التحويل ضمن نظام الاستثمار الذي نحن فيه، ومراكز التحويل تتراوح كلفتها حسب الاستطاعة بين 500 ألف وصولاً إلى 50 مليون ليرة، ويوجد مركز لبحوث الطاقة في وزارة الكهرباء تم تفعيله منذ فترة ويقوم بخطوات كثيرة كإدخال الطاقة الشمسية وإدخال الفوتوفولت.
لكن انتم كمؤسسة توزيع هل تحتسبون الكلفة على الاقتصاد الوطني فثمن المحولة 500 ألف تركب لأربعة منازل على حين الطاقة الشمسية لا تكلف الاستثمار الكثير؟
هذه دراسة فنية وغير دقيقة تحتاج إلى حسابات أكثر لأن تكلفة الكيلوواط من الطاقة الشمسية وإن كانت تأخذ من الوقود فهي بحاجة إلى الوقوف عليها ودراستها دراسة مستفيضة أكثر، وهذا الكلام يجب الوقوف عنده بدقة فهناك المسافات التي تبعد أكثر من 800 م لم يتم اختيارها من أجل الطاقة الشمسية بدراسة ومقارنة فواتير بل تم تنزيل من 1200 إلى 800م كمؤسسة توزيع وحسب نظام الاستثمار الخاص بها لم يتم تبديلها بهدف مقارنة مع جدوى الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو ما شابه ذلك، بل من أجل إيجاد شبكة مستقرة ذات نوع جيد فنياً واقتصادياً فتغذية 800م من شبكة نظامية هي اقتصادياً أفضل من الطاقة الشمسية، فالطاقة الشمسية توضع في الأماكن التي لا يمكن للتوتر المنخفض الوصول إليها وتحتاج إلى مركز تحويل، الطاقة الشمسية ضمن التكاليف الحالية على صعيد التوتر المنخفض لا تحقق الريعية الاقتصادية، أما على صعيد المتوسط فتحتاج كل حالة بحالتها للدراسة فهناك حالات الطاقة الشمسية مهما بلغ أسعارها تكون اقتصادية أكثر.
المؤشر الآخر أن يتم تأمين الكهرباء للمواطن بالشكل الحديث والمتطور وبأقل عناء وفي هذا المجال تم تعديل نظام الاستثمار ليكون هناك تسهيلات وتطوير الشركات الأربع عشرة من خلال ما يتعلق ببرنامج النافذة الواحدة الذي تم البدء بتنفيذه في عدة شركات تسهل عملية قراءة العداد وتجعله أقرب للأتمتة وحالياً القراءة نصف آلية ومستقبلاً آلية. وهناك مشاريع تجريبية في مجال خدمة فواتير الكهرباء فقد أحدث نظام لجعل الفاتورة الكترونية بشكل كامل في المحافظات كافة. وإجراءات من تركيب عدادات الكترونية والنافذة الواحدة وما يتعلق بأخطاء الفواتير وتطوير التأشير الذي يحد من أخطاء الفواتير وأتمتة عملية الدفع للفواتير.
كل هذه الأمور تصب في خدمة المشترك للأفضل ويوجد الآن جباية آلية في 5 محافظات، ماذا عن موضوع دخول القطاع الخاص في موضوع الجباية؟
هناك رؤية تدرس من خلال إحداث قانون الطاقة وحتى في مؤسسة التوزيع، فإشراك القطاع الخاص في الاستثمار هو دراسة أولية ولا يمكن تطبيقها ما لم توضع الآلية.
السؤال هنا: هل هي ممكنة؟ هل ستفي بالغرض؟ وهل تؤمن الخدمة الجيدة للمواطن ونطمئن المواطن أنه لن يكون هناك أي أعباء مالية إضافية؟
وفيما يتعلق بالجباية لدينا تجربة نطورها مع المصرف التجاري السوري من أجل عملية الدفع الإلكتروني.
الجباية من قبل القطاع الخاص ممكنة أم غير ممكنة؟
إن كان المقصود أن نأتي بشركة خاصة لجباية النقود فليس مطروحاً حالياً وإنما كانت مجرد فكرة.
شكاوى كثيرة عن أخطاء الفواتير ونسب الخطأ العالية؟
لدينا 5 ملايين مشترك في المحافظات ومراكز تحويل خاصة لا يتجاوز عددها 20 ألف مركز يتم قراءة عدادها كل شهر مرة، أما قراءة عداد 5 ملايين مشترك المنتشرة على مساحة المحافظات بمساحة 186 ألف كم في الجبال والوديان والسهول والأبنية المرتفعة فتتم القراءة كل شهرين مرة وتتم القراءة من قبل العناصر بشكل فردي ويوجد ما يقارب ألف قارئ مؤشر بمعدل 5000 عداد لكل قارئ.
وجود 1000 مؤشر مؤكد غير كاف، مع وجود أخطاء كثيرة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة أنه تم اخضاع المؤشرين إلى دورات تدريبية عالية ومراقبة دفاتر المؤشرين المخطئين وكل مؤشر مخطئ ينقل إلى عمل صيانة ميداني كإجراء أولي لتهذيب المؤشرين ما أدى إلى نتيجة جيدة.
كما يتم استبدال المخطئين، وفي عام 2008 تم تسريح 17 عامل مؤشر بسبب أخطاء التأشير في المحافظات الـ14.
على التوازي تم وضع خطة عملية تبديل العدادات الميكانيكية الهدف منها الوصول إلى قراءة الآلية حيث يكون لدينا مركز تحكم لقراءة العداد يكون مركزياً ويتم تطبيق هذه التجربة في طرطوس ودرعا.
وبعد الانتهاء من تعديل العدادات سيتم تعميم البرنامج كاملاً وبالتوازي وريثما تتم القراءة الآلية تم التعاقد على شراء تجهيزات رقمية خاصة بالمؤشر تلزم المؤشر بأن يقرأ العداد الميكانيكي والإلكتروني في الوقت المحدد، وفي حال عدم قراءته للعداد تظهر إشارة بعدم القراءة في الوقت المحدد، وقد تم شراء 500 جهاز كلفة كل جهاز تقارب 75 ألف ليرة سورية يستطيع كل مؤشر من أخذ تسجيل العدادات.
كما تم الإعلان عن شراء 700 جهاز آخر وتمت تجربتها في دمشق وريف دمشق وحلب وسوف يتم العمل بهذه الأجهزة الحديثة بدءاً من الدورة القادمة.
هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء بنسبة كبيرة فالجهاز يقوم بقراءة العداد الإلكتروني مباشرة أما الميكانيكي فيقوم عامل التأشير بتنزيل الرقم يدوياً للجهاز مع وجود تاريخ مبرمج مسبقاً، ويوجد مراقبون مؤشرون يقومون في اليوم الثاني لأخذ التأشيرة للتأكد من صحة الأرقام المسجلة بحيث لا يستطيع المؤشر التلاعب أو التقدير بالكيلوواط الواحد وتم إحداث مكتب في كل شركة سمي «مكتب المراجعات» معني عملياً بإصلاح أخطاء التأشير ومن يراجع المكتب يعالج خطأه بإعادة قراءة العداد وتقييمه مجدداً.
هل ستكون لفواتير الكهرباء خدمة مسبقة الدفع؟
تم التفكير مسبقاً بهذه الخدمة وتبين أن العداد المسبق الدفع يوضع للمشتركين السيئن الذين لا يدفعون في الدول المتطورة، حيث تم التعاقد على شراء 25 ألف جهاز من شركة العدادات الوطنية ليتم توزيعها في المناطق السياحية والموسمية ويتم التأكد الآن من مدى جودة هذه الخدمة حيث تم تشكيل لجنة ستسافر إلى السودان لتعيش التجربة بواقعها الحقيقي على اعتبار أن السودان يعمل بهذه الخدمة منذ فترة، ولن يتم إعطاء الموافقة بإتمام العقد إلا لحين عودة اللجنة من التقييم.
يشتكي بعض المواطنين من أن العدادات الإلكترونية فواتيرها أعلى من فواتير العدادات الميكانيكية؟
الذي حصل مع المواطنين هو التالي تمت عملية تبديل العدادات الميكانيكية القديمة التي عددها محدود حيث تم اختيار 100 عداد من العدادات التي استهلاكها محدود لسبب ما (شكك بوجود عطل ما أو تلاعب) حصيلة الاختبار ما بعد فك العدادات تبين وجود نسب عالية من الأعطال الداخلية في العدادات وربما لا يكون متلاعباً بها، ولكن ماذا يتوقع من عداد ميكانيكي عمره أربعون سنة؟
ما الخطط لتطوير واقع الشبكة الحالي؟
كل عام يتم تخصيص مليارين ونصف مليار ليرة لعمليات استبدال الشبكات القديمة بشبكات حديثة والاستبدال يشمل من محطة التحويل القديمة وتجهيزاتها وحماياتها وقواطعها يتم تبديلها بتجهيزات وحمايات إلكترونية حديثة إلى أن يصل إلى العداد ويمكن ملاحظة التحديث لمداخل الأبنية والعشوائية غير مقبولة.
ومن المتوقع في نهاية عام 2010 الانتهاء من كل المشاكل المعنية بمداخل الأبنية والعدادات وأخطاء الفواتير.
الفاقد الكهربائي التجاري والفني ما إجراءاتكم تجاهه؟
الفاقد الكهربائي تحد كبير للمؤسسة ويقف أمام عملية تطوير المؤسسة بكل مؤشراتها الاقتصادية لأن تصبح المؤسسات ذات طابع اقتصادي قوي، الفاقد الكهربائي يتراوح بين 10 – 12 بالمئة ولا يمكن محوه مهما كانت لديك من الوسائل الحديثة والفاقد الكهربائي على الصعيد التجاري ذو شقين أولاً العدادات المعطلة، ثانياً التعدي على الشبكة بالاستجرار غير المشروع.
وقد زاد الطلب على الطاقة في الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 5 بالمئة عن العام الماضي.
ما كلفة كيلو الكهرباء؟
يومياً تنفق مؤسسة التوليد 220 مليون ليرة ثمن وقود لمحطات التوليد، فسعر طن الفيول 7000 ل.س وعالمياً 20 ألف ليرة وكيلو الغاز بـ 8 ليرات أما عالمياً فهي 14 ليرة.
وبالنتيجة يكون متوسط التكلفة للكيلوواط الواحد 4 ليرات ووسطي المبيع ليرتان و20 قرشاً فعملية الدعم تقريباً للكيلو 80 بالمئة ويوجد مليون مشترك فواتيرهم دون 250 ليرة فيتوقف الكيلو عليهم بـ 1/2 ليرة أما من يدفع أكثر من سعر التكلفة فهم ما يقارب 40 ألف مشترك الذين استهلاكهم فوق 2000 كيلوواط ساعي منزلي والصناعي مدعوم وسطياً يتراوح حسب الذروة كل حسب استهلاكه من 120 قرشاً إلى 4 ليرات.

الاقتصادية

 
 
 
ماالدور الذي يجب آن تلعبه الدولة للتخفيف من الآلام الاجتماعية المحتملة للخطة الخمسية العاشرة؟